هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة بالثورة التونسية 2011

لطالما تميز الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على بعداوته لحرية التعبير. لذا حاول نظام حكمة السابق باستخدام تقنياته المتعددة تكميم أفواه جميع المنشقين، ومن ثم أنفقت وكالة الإنترنت التونسية الكثير على تفعيل الرقابة على الإنترنت، بينما قامت وزارة الداخلية تقوم بمطاردة وإخراس كل الأصوات المنادية بالتغيير والإصلاح السياسي بكل عنف.

ولكن منذ الرابع عشر من يناير / كانون الثاني، عندما فر زين العابدين إلى المملكة العربية السعودية، تمتع التونسيون بالحرية في التعبير عن أنفسهم. والقيام باحتجاجات وتجمعات واستخدام الإنترنت بشكل غير مسبوق. وبالرغم من ذلك لم تتوقف معركة حرية التعبير في تونس بهروب الرئيس السابق، حيث تتلاشى العادات القديمة بصعوبة. فقد وقعت بعض حالات لحجب الإنترنت كما تم استخدام العنف لتفريق المحتجين بعد الرابع عشر من يناير / كانون الثاني.

وفيما يلي بعض الحوادث التى اتضحت في محاولة الرقابة على الإنترنت والقضاء على حرية التعبير منذ الإطاحة بزين العابدين.

هل الجيش خط أحمر ؟

فقد تم الحكم على نبيل الحجلاوي وهو مهندس زراعي من سيدي بو زيد – في التاسع من نوفمبر / تشرين الثاني بالسجن لمدة شهرين عقب انتقاده للمؤسسة العسكرية التونسية. فقد اتهم نبيل الجيش بالسلبية في التعامل مع الشغب الذي اجتاح سيدي بو زيد عقب الانتخابات عندما قامت اللجنة الانتخابية بتنحية عدد من المقاعد التى فازت بها قائمة “العريضة الشعبية ” تحت ادعاءات “انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية”

وقد أعطى الكثيرون أصواتهم في سيدي بوزيد لتلك القائمة وتم اطلاق سراح نبيل في الخامس عشر من ديسمبر / كانون الأول طبقا لما ذكرته نواة.

وفى وقت سابق هذا العام، في مايو / أيار، حجبت وكالة الإنترنت التونسية بناء على حكم من المحكمة العسكرية خمس صفحات على فيسبوك لأن نواياهم كانت “تدمير سمعة المؤسسة العسكرية وقاداتها” طبقاً لتصريحات وزير الدفاع التونسي. إلا ان الوكالة توقفت عن حجب هذه الصفحات لأسباب تقنية كما ذكرت الوكالة في البيان المنشور هنا.

وقد أثارت مثل هذه الممارسات تساؤل النشطاء التونسيين وناشطي الإنترنت عما إذا كان المؤسسة العسكرية خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه .

سمير الفرياني – الرجل الذي كشف التجاوزات – وسجنه

. سمير الفرياني مع ابنه عقب إطلاق سراحه في الثاني والعشرين من سبتمبر / أيلول. تصوير ياسين جادي على فيسبوك

نشر سمير الفرياني وهو مسئول كبير في وزارة الداخلية التونسية، مقالات حول تورط بعضاً ممن يشغلون مناصب كبرى في وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة. كما اتهم عدد من المسئولين في الوزارة بتعمد تدمير كثير من الوثائق التي توضح التعاون بين الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والموساد الإسرائيلي.

وقد اعتقلت النيابة العسكرية سمير الفرياني في 29 مايو / أيار بتهمة “الإضرار بالأمن الخارجي للبلاد” و” نشر معلومات من شأنها الإضرار بالنظام العام”.

إلا أن قضية سمير حظيت سريعاً بالتعاطف الشعبي فتم إنشاء العديد من الحملات والاحتجاجات الداعية لإطلاق سراحه فوراً.

و لذا قامت المحكمة العسكرية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر / أيلول بإطلاق سراح الناشط سمير الفرياني بشكل مؤقت ولكنه سيحاكم أمام محكمة مدنية.

الشرطة – وما زالت الممارسات القديمة مستمرة

ولقد اشتهر عام 2011 بالاحتجاجات والاعتصامات في تونس، فمنذ أول أسبوعين في هذا العام كان تعامل الشرطة مع المتظاهرين كارثياً حيث أودى بحياة أكثر من 300 شخص. ولم تبدأ الأمور في التحسن إلا بعد سقوط نظام بن على . ولكن ظلت السلطات التونسية تلجأ للعنف في تفريق المتظاهرين في العديد من المناسبات.

وقد وقع أعنف تدخل للشرطة في الفترة التى تلت سقوط نظام بن على في 26 من فبراير / شباط عندما تحولت إحدى المظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء السابق محمد غنوشي من منصبه إلى اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم نتيجة تلك الاشتباكات.

ولم تكتف قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين بل وهاجمت أيضاً النشطاء والصحفيين أثناء احدى المظاهرات المعارضة للحكومة في شهر مايو / أيار.

واستخدمت السلطات الهراوات وقنابل الغاز لمنع المتظاهرين الذين ينادون باصلاحات سياسية وقضائية من تنظيم اعتصام خارج مبني مجلس الوزراء.

كما كان هناك الكثير من التغيرات الإيجابية في عام 2011 إلا أن السلطات ما زالت في حاجة للمزيد من الوقت للتخلص من عاداتها القديمة وفي نفس الوقت فإن التونسيون بوجه عام والنشطاء والمدونين بوجه خاص مدركين تماماً أنه لا يزال هناك الكثير قبل انتهاء معركه حرية التعبير والديموقراطية

هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة بالثورة التونسية 2011