أغلق

تبرع لنا اليوم من أجل الحفاظ على الأصوات العالمية قوية!

نكتب عن 167 دولة، ونترجم إلى 35 لغة. نحن الأصوات العالمية. شاهد الفيديو! »

نحن أكثر من 800 متطوع حول العالم نعمل معاً من أجل نشر ما يصعب عليكم اكتشافه. ولكن لا نستطيع تحقيق ذلك وحدنا، حتى مع كون معظمنا من المتطوعين، ما زلنا نحتاج مساعدتكم لدعم محررينا واحتياجاتنا التقنية، ومشاريع الدفاع والوصول، وفاعليات مجتمع الأصوات العالمية

تبرع الآن »
GlobalVoices في المزيد »

التقرير الأول لحالة صحافة المواطن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دفاع الأصوات العالمية هذه المقالة من دفاع الأصوات العالمية، وهو مشروع مستقل للأصوات العالمية هدفه الدفاع عن حرية التعبير ومحاربة الحجب الالكتروني. · كل المقالات

ساهم في بحث وتحرير وكتابة هذا التقرير هشام المرآة، وراينا إس تي، وجيليان يورك.

يركز التقرير الأول لصحافة المواطن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مخاطر الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، والتهديدات التي تواجه المدونين ومستخدمي الإنترنت عامة، بالإضافة إلى قوانين تنظيم الإنترنت في الأردن والعراق. بالإضافة إلى التصنيفات التي يحتويها التقرير العالمي الأسبوعي لصحافة المواطن، فقد أضفنا تصنيفاً جديدا للتذكرة عن المدونين تحت حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري، وهي ظاهرة منتشرة في المنطقة.

نشأت فكرة عمل تقرير عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة أثناء مؤتمر الأصوات العالمية لبيان التهديدات التي تواجهها المنطقة تحديداً في مجال حرية الإنترنت.

الحجب

جرم مشروع قانون قدمه حزب النهضة في تونس الاعتداء على القيم المقدسة، مقررا عقوبات مالية كبيرة بالإضافة إلى عقوبات بالسجن على الخطاب الذي يسخر من قدسية الدين. في حالة التصديق على هذا القانون فإنه يضر مستخدمي الإنترنت. ففي مارس / أذار 2012، اعتقل شابين وحكم عليهما بالحبس 7 سنوات بتهم نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة لنشرهما صوراً مسيئة للرسول تجسد النبي عاريا.

كما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأردن عن بداية عملها مع شركة أسترالية لإنشاء نظام لحجب المواقع الإباحية. بالإضافة إلى ذلك، فقد استقبلت الشركات المزودة للإنترنت توجيهات لحجب هذه المواقع. جاء هذا البيان بعد مظاهرات تطالب بحجب المحتوى “الغير أخلاقي”. بينما قام المعارضون لهذا الحجب بعمل عريضة رافضة للقرار.

البلطجة

نشر المركز الإماراتي لحقوق الإنسان في يوليو / تموز الماضي عن ترحيل أحمد عبد الخالق إلى تايلاند بجواز سفره الصادر في جزر القمر بعد سحب حقه في السكن في البلاد. أحمد عبد الخالق مدون ولد وعاش بالإمارات، وناشط من أقلية البدون في الإمارات. وقد اعتقل قُبُلاً في عام 2011 مع أربعة نشطاء أخرين بعد مطالبتهم بإصلاحات ديموقراطية على منتدى الحوار الإماراتي. وتعتبر قضيتهم قضية سياسية مما يجعل من أحمد عبد الخالق سجين رأي سابق. اهتمت منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذه القضية، منددة الحالة المتردية للقمع في الإمارات. فهذه القضية تعتبر أفضل مثال لما يمكنه أن يحدث؛ لأول مرة يخير المعتقل بين الاعتقال لفترة غير محدودة أو الترحيل إلى تايلاند حيث لا أحد يعرفه هناك.

وتستمر حزمة إجراءات القمع في الإمارات مع اعتقال أكثر من 10 إسلاميين منذ إعلان السلطات عن التحقيق في “خلية أجنبية تخطط للإضرار بأمن الدولة“، ويحدث ذلك بعد موجة من الاعتقالات العشوائية لمستخدمي الإنترنت والنشطاء الحقوقيون، ما زال سبعة عشر منهم تحت الاعتقال.

اعتقلت قوات الأمن في الكويت النائب الكويتي السابق (المبطل عضويته) محمد الجويهل بعدما نشر تغريدات ضد قبيلة المطير. دعا الأمير الكويتي إلى تطبيق الاجراءات القانونية ضد النائب السابق ومؤيديه. عرف عن محمد الجويهل آراءه السياسية الشعبوية بالإضافة إلة رفضه للتجنيس حتى قبل انتخابه نائباً بالبرلمان.

عبر الديوان الأميري عن تنديده واستيائه للتغريدات الموجهة لأحفاد النبي محمد. وطبقاً لجريدة عربية يومية، فإن المدون ليست مواطنا كويتيا، وأن حسابه أنشئ في دولة خليجية أخرى.

في 9 يوليو / تموز، حكمت محكمة عمانية بالسجن على أربعة من مستخدمي الإنترنت بتهمة إعابة الذات الملكية. حيث صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق 3 منهم، وحكم بالسجن لستة أشهر وغرامة للرابع. وكان الحكم بالحبس لمدة عام بناء على نص قانون تقنية المعلومات الذي يعاقب على استعمال الإنترنت أو أي تقنية أخرى للسب أو القذف أو النيل من القيم الدينية. بينما أتت العقوبة الأصغر على أساس قانون العقوبات الذي يجرم إعابة الذات الملكية. بعد عدة حكم بالحبس على 6 مستخدمين للإنترنت بتهمة الإعابة على السلطان على فيسبوك وتويتر. طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات العمانية إعادة النظر في هذه الأحكام والإفراج عنهم.

وفي سوريا، حيث تجري حربا أهلية، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود أن رواد صحافة المواطن يقتلون ويعتقلون يوميا، بينما اعتبرت لجنة حماية الصحفيين سوريا أخطر مكان في العالم لتكون صحفيا فيه. ومؤخراً فقد ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود احتجاز الصحفية الشابة فاطمة خالد سعيد أكثر من شهر بدون محاكمة أو تهم. ومؤخراً أيضاً حوكم مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أمام محكمة عسكرية بعد اعتقاله مع زملائه وزميلاته في المركز أثناء غارة أمنية. وبينما تم الإفراج عن المعتقلات لاحقاً، فإن حسين جرير وهاني زيتاني ومنصور العمري وعبد الرحمن حمادة ما زالوا رهن الاعتقال.

بعد جدل حول موضوع الجنس خارج نطاق الزواج في المغرب، تعرضت أجهزة الحاسب في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للهجوم عبر حصان طروادة، مما أتاح للمهاجمين اختراع موقع الجمعية. ويبدو أن ذكل جزء من هجوم أكبر على مجموعة من النشطاء المغاربة الذين استقبلوا بعد الرسائل المحتوية على برمجيات ضارة.

وفي 9 يوليو / تموز، أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن على الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 3 شهور عقاباً على تغريدة، حيث انتقد رجب رئيس الوزراء البحريني مما أدى بالأخير إلى اتهامه “بإهانته على الملأ”.

أصوات ما زالت مهددة

من ضمن الأصوات العديدة التي ما زالت تحت التهديد أسامة محمد علي، مدون سوداني معروف باسم @SimSimt على تويتر، والطالب السوداني صديق صلاح صديق البشير الذي أنشأت منظمة العفو الدولية حملة عاجلة للإفراج عنه، وعلي عبد الإمام، المدون البحريني المختفي والمحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاما، وباسل خرطبيل الصفدي، المدون السوري وممثل منظمة المشاع الإبداعي المفقود منذ مارس / أذار الماضي، ومن المفترض أنه معتقل لدى السلطات السورية.

السياسات الوطنية

نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً من 16 صفحة في بداية شهر يوليو / تموز الماضي يحلل وينقد مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي. ونددت المنظمة مشروع القانون قائلة: “أنه يمثل تهديدا كل من الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء السلميين”. وخلص التقرير إلى أن مشروع القانون جزء من جهد أوسع تبذله السلطات لقمع المعارضة السلمية من خلال تجريم المشاركة المشروعة للمعلومات من قبل النشطاء.

النشاط على الفضاء الإلكتروني

ندد الموقع التونسي المستقل نواة بالصعوبات العديدة التي تواجهها مبادرات الحكومة المفتوحة في تونس. يناقش المقال القصير “الوجه الخفي للشفافية”: فيذكر الموقع أن نشطاء OpenGov (الحكومة المفتوحة) ومستخدمي الإنترنت المرتبطين بهم لا يبذلون الجهد الكافي لتجميع التحليل البيانات المتاحة فعلاً. ويذكر المقال أن هذا النقص في الجهد يمكنه أن يخرب العملية برمتها، حيث يمكن للإدارات العامة أن تصدر كمية بيانات هائلة يعجز الناشطون عن استيعابها فتتهمهم الإدارات بعدم الفاعلية والفشل في المشاركة المجتمعية. للمزيد يمكنكم الانضمام إلى مجموعة OpenGovTn على فيسبوك وتويتر.

نشرت دويتشه فيله تحت عنوان “القراصنة يريدون استخدام الإنترنت لتغيير تونس“، حيث ذكر حزب القراصنة التونسي الصعاب التي يواجهها هذا التشكيل الشبابي السياسي في تونس ما بعد الثورة مع التغيير السياسي والاجتماعي.

ويتضمن الاحتجاجات التي تحدث في السودان عامل إلكتروني. وبارغم من أنه لا تتعدى نسبة مستخدمي الإنترنت في السودان 10%، فإن مجموعات فعالة مثل قرفنا تستخدم تكتيكات التنظيم الإلكتروني، وبالإضافة إلى ذلك تعاون المتظاهرون السودانيون مع النشطاء في مصر وتونس وسوريا في مجال تخطي حجب المواقع والنفاذ من الرقابة. فموقع السودان ينتفض يقدم كنز من الروابط والمعلومات في هذا المجال.

أمن الفضاء الإلكتروني

ناقشت لجنة الدفاع عن الصحفيين مخاطر عدم تأمين البريد الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية. حيث ذكر داني أوبراين، من اللجنة، مثال حديث وهو اختراق مجموعة من المؤيدين لنظام بشار الأسد حسابات رويترز على تويتر. وهذا الاختراق الأمني جزء من الحرب الإعلامية على الثورة السورية حيث هذه الأخطاء التقنية تعرض موضوعية وسائل الإعلام للخطر عبر نشر أخبار مفبركة.

مجالات السيادة على الفضاء الإلكتروني

أعلن رائد الأعمال الفلسطيني رمزي جابر عن مشروعه الجديد في مؤتمر الأصوات العالمية الماضي، الذي أقيم في يوليو / تموز. يوثق مشروعه المسمى OnlineCensorship.org إزالة المحتوى والحسابات من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بناء على تقارير المستخدمين.

الرقابة

كشف بعض النشطاء البحرينيين عن نظام FinFisher البرمجي، الذي كان هناك دلائل على استخدام أمن الدولة المصري له في العام الماضي عبر سجلات مبيعاته. ويقوم حاليا فريق باحثين من معمل اهتمامات المواطن الدولية في مدرسة مونك بجامعة تورونتو بتحليل هذا النظام، طبقا لما يذكره موقع بلومبرج. وفي الجانب الآخر دافع المسئول في شركة FinFisher عن البرنامج “بأنه أداة لمراقبة المجرمين وأن الشركة تقلل من احتمالية إساءة استخدام البرنامج عبر بيعه للحكومات فقط.” وجدت شركة Rapid7 الموجودة في بوسطن بالولايات المتحدة، بعد مزيد من البحث، أن هذا النظام مستخدم على الأقل في 5 قارات.

صورة من خريطة حكم العسكر، التي توثق المناصب المدنية التي يعمل فيها عسكريون سابقون بعد تقاعدهم.

صورة من خريطة حكم العسكر، التي توثق المناصب المدنية التي يعمل فيها عسكريون سابقون بعد تقاعدهم.

أعلنت فلير بيليرين، وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي، والمعينة حديثا في هذا المنصب، في يوم 20 يوليو / تموز على الراديو أنها “تعارض فكرة استمرار بلادها في بيع تكنولوجيا الرقابة إلى النظم القمعية”. أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً حول نوايا إدارة فرنسوا أولاند للتوقف عن تصدير تكنولوجيا الرقابة على مستوى واسع إلى دول مثل سوريا والبحرين والمغرب والجابون وكمبوديا. وتعتبر الحكومة الفرنسية شريكاً أكبر في الشركات الفرنسية في هذا المجال مثل شركة Bull، التي تعاملت مع أجهزة الأمن السرية في أنظمة مثل القذافي في ليبيا وبن علي في تونس.
مشروع مميز

أنشأ النشطاء المصريون خريطة حكم العسكر وهي خريطة هدفها توثق المناصب المدنية التي يعمل فيها عسكريون سابقون بعد تقاعدهم. وثقت الخريطة أكثر من 400 عسكري سابق حتى الآن. يمكنكم متابعة المشروع على فيسبوك وتويتر.

للمزيد من الفعاليات المستقبلية في مجال حقوق المواطنين في العصر الرقمي، يمكنكم متابعة تقويم فعاليات الأصوات العالمية.

المزيد من المقالات حول الكويت

المزيد »

2 تعليقات

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.


مناطق العالم

البلدان

اللغات