خوف النشطاء التونسيين من تداعيات هجوم متحف باردو على حقوق الإنسان

متحف باردو في تونس الذي يحوي على أكبر مجموعة من اللوحات الفسيفسائية الرومانية في العالم سيفتح أبوابه للزوار مجددًا يوم الثلاثاء. صورة لريشارد مورتال نشرها على فليكر تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة-غيرالتجاري-الترخيص بالمثل.

متحف باردو في تونس الذي يحوي على أكبر مجموعة من اللوحات الفسيفسائية الرومانية في العالم سيفتح أبوابه للزوار مجددًا يوم الثلاثاء. صورة لريشارد مورتال نشرها على فليكر تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة-غيرالتجاري-الترخيص بالمثل.

أعرب نشطاء ومدونون تونسيون عن تخوفهم من انتكاسات حقوقية على إثر الهجوم الدامي على متحف باردو في تونس العاصمة الأربعاء الماضي. وكان الهجوم الذي تبنته داعش يوم 19 من مارس / آذار، أودى بحياة عشرين سائحًا أجنبيًا ورجل أمن تونسي. كما قتلت الشرطة التونسية المسلحين الأثنين. إثر الهجوم، أثارت تصريحات لسياسيين ومواطنين مطالبة بتقييد الحقوق والحريات وتفعيل عقوبة الإعدام قلق النشطاء.

علق أمين على تويتر:

هنالك تونسيون يطالبون بأقل حقوق، أقل حرية وديمقراطية لمجابهة اللذين يعارضون الحرية والديمقراطية

فيما حذرت وفاء بن حسين:

يتحدث الرئيس التونسي السبسي عن مسح الأرهابيين من الخريطة. أهلًا بالمزيد من القيود على الحرية.

بينما كانت الأحداث الدرامية تتواتر ظهر يوم الأربعاء الماضي، غردت النائبة عن حزب نداء تونس المناهض لفكر الأسلام السياسي خولة بن عايشة:

دعونا لا نتحدث أبدًا عن حقوق الإنسان مع أمثال هؤلاء. لا تسامح، يجب التصويت على القانون بسرعة

تشير خولة بن عايشة إلى مسودة قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سنة 2003 الذي صادق عليه نظام الرئيس السلبق زين العابدين بن علي. تمت المصادقة على قانون 2003 بحجة الحفاظ على الأمن، لكنه في الواقع استعمل كأداة لقمع المعارضة السلمية. حسب منظمة هيومن رتيتس ووتش، تحتوي المسودة التي عرضت على البرلمان شهر يوليو / تموز 2014، والتي لم يصادق عليها، على عدة تحسينات مقارنة بقانون 2003. لكن تعريف المسودة لما يعتبر عملًا إرهابيًا بقي مبهمًا.

من المفارقات، أن أعضاء البرلمان، الذي يقع بجوار متحف باردو، كانوا بصدد مناقشة تشريع قانون مكافحة الأرهاب لحظة مهاجمة المتحف. في حوار مع الديمقراطية الآن، حذرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس أمنة قلالي من “تضييقات أكبر من الجهاز الأمني وعمليات ضد الأرهاب التي قد تؤدي إلى بعض التراجع في حقوق الإنسان”

أثارت تغريدة النائبة غضب العديد من مستخدمي تويتر التونسيين.

غرد سليم وهو من منظمة البوصلة التي تراقب العمل البرلماني:

إنكار حقوق الإنسان لن يحل معضلة الإرهاب بل سيعمل على تقويتها.

ردت آية التركي:

حقوق الإنسان تهم الجميع. فكري بعقلانية وكفى التحدث بهستيريا.

كما عبر الصحفي والمدون مالك الخضراي عن إستياءه:

أنت عار على مجلسنا. احترمي الذين قتلوا واحتفظي بالدعاية السياسية لنفسك.

صورة من مظاهرة مناهضة للإرهاب في تونس يوم 18 آذار، صورة نشرتها @Rymkh على تويتر

صورة من مظاهرة مناهضة للإرهاب في تونس يوم 18 مارس/ آذار، نُشرت الصورة على تويتر من قبل @RymKH

ظهرت أيضًا دعوات لتنفيذ عقوبات الإعدام بعد الهجوم على متحف باردو. إذ روت إذاعة موزاييك ف م  باجتماع لمناصرين لحزب نداء تونس خارج مبنى البرلمان ليلة الثامن عشر من مارس / آذار مطالبين بعقوبة الإعدام ضد كل من يثبت تورطهم بأعمال إرهابية.

أوقفت تونس تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1992، رغم أن القضاة لا يزالون ينطقون بها.

عقوبة الإعدام ضد كل إرهابي ومن يساند الإرهابيين وكل جهادي في تونس

كما لم تسلم حرية الإنترنت من اللوم. أصدر حزب آفاق تونس الليبيرالي، المشارك في الحكومة الائتلا فية التي يقودها الوزير الأول حبيب الصيد والحاصل على ثمان مقاعد في البرلمان، بيانًا طالب فيه بشن حرب على الإرهاب وأخذ عدة تدابير منها إعلان حالة الطوارىء والمصادقة على قانون الإرهاب. كما دعا الحزب، الذي يترأس أحد قياديه وهو نعمان الفهري وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى حجب المواقع المحرضة على الإرهاب والتتبع القضائي لكل من يقف وراءها. من ناحية أخرى أعلن الصيد عن تعاون وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال عبر وكالة مختصة لمراقبة المواقع المحرضة على الإرهاب.

نظرًا لتاريخ تونس والتشريعات المقيدة للإنترنت، لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام. إذ غرد المحام قيس بالرجب يوم 19 من مارس / آذار:

أيها المحللون والسياسيون، إن كنتم تظنون بأن مراقبة الإنترنت هي وسيلة فعالة ضد الإرهاب…أغلقوا أفواهكم.

وأضاف في تغريدة أخرى:

نهاية حرية الإنترنت في تونس. نتيجة لهجوم باردو هناك إمكانية لحجب ومراقبة واسعة النطاق ونقص في الخصوصية على الإنترنت.

كانت تعتبر تونس عدوًا لحرية الإنترنت في السابق، ولكن بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لثلاث وعشرين سنة، رفعت السلطات التونسية المؤقتة سياسات حجب الإنترنت، مما سمح للتونسيين بما في ذلك الأفراد المتبنين للفكر المتطرف من الولوج إلى الإنترنت والتعبير عن أنفسهم بكل حرية. فعلى سبيل المثال نُشرت عدد من التغريدات على وسم #غزوة_تونس للاحتفال بهجوم باردو والترحم على المسلحين.

انضم بعض السياسيين إلى النشطاء وطالبوا باحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب. إذ قال الرئيس السابق منصف المرزوقي بأن “الإستبداد لن يحل مشاكل التونسيين” داعيًا الحكومة إلى عدم إستغلال هجوم باردو “لمحاولة نزع ما زرعته الثورة من حريات الرأي والتعبير”.

فيما شاركت النائبة عن حركة النهضة الإسلامية هذا الكرتون على تويتر

رغم الانفعال والتخوفات والإغواء، علينا أن نواصل درب الديمقراطية

فهل ستحترم تونس الحرية أثناء محاربتها للمسلحين؟

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.