نجلاء إمام، محامية و رئيسة جمعية حقوق الإنسان، شهدت لأول مره فى التليفزيون عندما أدعت لتكون محامية نهى رشدى، عندما أرسلت المتحرش شريف جمعة خلف قضبان السجن لمدة ثلاث سنوات مع ألأشغال الشاقة المؤبدة و دفع غرامه قدرها 5،001 جنية مصرى لنهى رشدى صالح للتحرش بها فى الطريق العام.

هى نفس نجلاء الإمام التى قررت الاستئناف من أجل شريف جمعة عندما اكتشفت أن نهى رشدى ولدت فى يافا وتحمل جواز سفر إسرائيلى.

و نحن لا نزال نتحدث عن نفس نجلاء الإمام التى دعت شباب مصر للتحرش جنسيا واغتصاب السيدات الإسرائيليات على سبيل المقاومة.

اكتسحت نجلاء الإمام العناوين مرة اخرى عندما اعتنقت الديانة المسيحية و غيرت اسمها الى كاترين. كتبت حزينة على مصر:

ارتفعت أصوات طيور الظلام هذه الأيام في مصر ضد كل من الدكتور سيد القمني والمحامية نجلاء (كاترين) الإمام. الأول بسبب حصوله علي جائزة الدولة التقديرية والثانية بسبب إعلان تحولها إلي المسيحية.

و تتساءل:

السؤال الذي نطرحه هنا، لماذا كل هذا الهجوم وهل جائرة تقدر قيمتها بأقل من أربعين الف دولار أمريكي، وهل تحول محامية مصرية، يستحق كل هذا الصخب والضجيج؟؟

و تختم:

الشيء الثاني أن جائزة الدولة وقيمتها المادية البسيطة لشخصية كالقمني، أو تحول محامية للمسيحية، الأمران في حد ذاتهما لا يمثلا أية أهمية فقيمة الجائزة لا تهم طيور الظلام ولا تحول فرد مسلم للمسيحية سيهدم الإسلام أو ينتقص من عدد المسلمين. فهم يعلمون أن محاولاتهم سحب قيمة الجائزة من القمني ستفشل، وكذلك لا أمل لديهم في رجوع كاترين للإسلام مرة ثانية، القضية هي قضية تسير علي طريقة المثل الشعبي المصري “اضرب المربوط يخاف السايب”. فمع سيد القمني هم يرهبون الدولة أولا حتى لا تنتهج نهجا يشجع أمثال القمني من الليبراليين، وكذلك كاترين فلو مرت مسألة تحولها للمسيحية مرور الكرام سيظهر كل يوم كاترين جديدة، ثم كيف تتجرأ وتعلن عن تحولها للمسيحية بهذا الشكل فمجرد الإعلان هو تحقير لهم واستهتار بمكانتهم، بل هو الفجور بعينه من وجهة نظرهم.

منعت نجلاء الإمام من مغادرة مصر حتى يستأنف محاميها،تخبرنا حزينة:

قال بيتر النجار محامى الحقوقية المتنصرة نجلاء الإمام إن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية سمح لموكلته بالسفر للخارج وأمر بإصدار جواز سفر جديد لها، رغم صدور قرار بمنعها من السفر خوفاً من هروبها للخارج. يذكر أن قرار منع نجلاء الإمام من السفر قد جاء بعد تعينها مديرة لفرع منظمة “حررنى يسوع” التى تدعو للتبشير فى مصر والتى أسسها المتنصر الدكتور محمد رحومة.

بعد معرفة أن التدوين جريمة خطيرة فى مصر، وأن التحدث مع الآخرين أمر يستوجب العقاب، يقوم مكتب مكافحة جرائم الانترنت حاليا باحتجاز المدونين الذين لا يقومون بمراقبة التعليقات على التدوينات المنشورة على مدوناتهم.

استدع هذا المكتب مؤخرا خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل، ووجه اليه تهمة السب والقذف لأنه لم يحذف التعليقات “السيئة” وتركها على مدونته على الرغم من أن تاريخها يعود لعام 2007. يرفض الدكتور مصطفى النجار سياسة إسكات المدونين:

ومع تنامي عدد المدونين في مصر ونشطاء الانترنت، استحدث النظام قسم مكافحة جرائم الانترنت الذي من المفترض ان يبحث عن الجرائم المستخدم فيها الانترنت كوسيلة تقنية، ولكن يبدوا أن النظام أراده لأغراض أخري، أهمها ملاحقة المدونين ونشطاء الانترنت واختراق حساباتهم الشخصية واستغلال ما يكتبون كدليل ادانة ضدهم

وتحدث أيضا عن أسوأ السيناريوهات المتوقعة:

ولكن تمثل هذه الخطوة التي تمت مع الصحفي خالد البلشي، جرس انذار وناقوس خطر لما سيأتي بعد ذلك، فسياسة التخويف والإرهاب الفكري باستخدام شكل قانوني مفتعل قد يتم التوسع فيها، وعلي ذلك يمكن اعتقال أغلب المدونين المعارضين لما تحتويه مدوناتهم من تعليقات تخص من علقوا، بل الأصعب من ذلك يمكن مساءلة المدونين قانونيا بحجة سخيفة قد يفتعلونها كعدم الحصول علي الترخيص للنشر في المدونة وهي وسيلة نشر عامة ينطبق عليها قانون الصحافة الذي يحظر انشاء الصحف دون الحصول علي ترخيص مسبق من النظام.

قد يري البعض تشاؤما فيما أكتب، ولكن أحب أن أؤكد ان حالة الافلاس التي يتم بها مواجهة وسائل الاعلام الجديد قد تجعل هؤلاء يبتكرون ويتوصلون الي وسائل وحجج أسخف من كل هذا لتقييد حرية الرأي.

كتب عمر الهادى نقلا عن خالد البلشى نفسه

وقال البلشي إنه دُعي لحضور تحقيق غير رسمي بعدما تلقى مكتب مكافحة جرائم الانترنت بلاغاً من مسئول بإحدى شركات القطاع العام حول اتهاماتِ بالفساد وإساءات شخصية كتبها مجهول تعليقاً على تحقيق صحفي نشره البلشي في صحيفة الدستور و أعاد نشره على مدونته الشخصية قبل أكثر من عامين.

ونفى رئيس تحرير البديل مسئوليته عن محتوى التعليقات مؤكداً أنه لم يكن يفرض رقابة مسبقة على التعليقات في مدونته ولم يقرأ التعليقات محل الشكوى من قبل، وقام بحذفها بعد علمه؛ لأنه يرفض نشر اتهامات مرسلة دون دليل.

وقال أيضا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها:

سبق أن تعرض المدون عمرو غربية صاحب مدونة حوليات صاحب الأشجار للتحقيق أمام النيابة بعد بلاغ من القاضي عبد الفتاح مراد بسبب تعليقات على مدونته. وهذا رابط يشرح تفاصيل تلك الواقعة؛ وبذلك يكون البلاغ المقدم ضد الأستاذ خالد البلشي هو ثاني مرة تستخدم فيها التعليقات لملاحقة صاحب مدونة.

تتفهم عزه مغازى أن وسائل الاعلام المطبوعة بما فيها المحررين والمتطوعين بالكتابة يقومون بعمل رقابة ذاتية على موضوعاتهم ويختارون ردود افعال القراء المعتدلين لتجنب المسائلة القانونية، لكنها ترفض أن يتم نقل قوانين الصحافة المطبوعة على المواقع الالكترونية:

لا منطق يقول أنى كصاحبة منزل محاسبة على الاعلانات التى يلصقها المارة عليها. المنطق يقول أنى مسئولة عن اراء الاخرين المنشورة على مدونتى فانا لم أتقدم بطلب فتح المدونة الى المجلس الاعلى للصحافة ولا انا ارتضيت ان أديرها وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بالنشر التى يجب احترامها على الأرض المصرية ما دمت قد ارتضيت ذلك منذ البداية شروط الاستخدام التى ألتزم بها هى الواردة فى العقد الذى وقعته مع بلوجر بالموافقة على شروط استخدامه وأيها لا يتضمن ان أمارس الرقابة قسرا على تعليقات المارين بمدونتى بل تركت لى شروط الاستخدام حرية ان أفعل ذلك او لا أفعله.

كان باكستان في أي وقت آخر سيحفل بخبر قانون جديد يمنع العنف المنزلي (جميع الروابط بالإنجليزية) قد سنّه المجلس الوطني الأسبوع الماضي، إذ يكوّن إجراءً إدارياً مهماً في سبيل توكيد حقوق المرأة والطفل وحمايتهما في باكستان. ويهدف هذا القانون الذي لم يشرعه مجلس الشيوخ بعد إلى إيقاف العنف المنزلي عن طريق المحاكمات الجنائية السريعة وإصدار طلبات الحماية بالإضافة إلى إبداع اللجنات المحلية من أجل الحماية والإعقاب على من يضرب زوجته بأدوار الاعتقال الطويلة وغرامات مالية عالية.

ومع ذلك فلا يتّسع انتباه العامة للعنف المنزلي في حين أنّ الباكستانيين يتساءلون إذا ما قُتل زعيم الطالبان الباكستانيين بيت الله محسود أو يتأملون قرار المحكمة العليا المؤخّر وغير المسبوق الذي أثبت أنّ فرض حالة الطوارئ على البلد من قبل الجنرال برويز مشرّف كان غير قانوني بموجب الدستور الوطني.

وبينما لم تفرد وسائل الإعلام الرئيسية الباكستانية محلاً واسعاً لتغطية القانون أو تحليله، فأكّد مدوّنو البلد على أهميته.

وعلى سبيل المثال يشير منظر منير من الباكستانيون للسلام إلى أهمية القانون في حين يقمع مسلّحون في باكستان المرأة فيه، قائلاً:

Women have been increasingly isolated and marginalized by the spread of fundamentalism in many parts of Pakistan where the Taliban have brought a strict and narrow minded interpretation of Islam and the roles of women in it.

واحتفل ياسر لطيف حمداني من “باك تي هاوس” بخبر سن القانون:

There is never any justification for violence against women and children. NEVER! This should be a wake-up call for all Pakistani men, self included, to behave themselves. Jinnah’s Pakistan Zindabad!

ومثله مثل الكثير من الباكستانيين على تويتر نشر فرحان هذا الخبر، بينما بقيت بعض الإعلانات على تويتر  متفائلة ومقترنة بالحذر على غرار رأي عباس أزهر:

Finally, it's been a long time coming…Hopefully we don’t step backwards!

وحاول ملتيباك أن يبدّد بعض الأفكار الخاطئة ترتبط بالعنف المنزلي لكي يؤكّد أهمية القانون:

With domestic violence in mind, many would believe it to be a crime against the lower class women who are beaten or tortured by their husbands. This is wrong. According to experts, it exists in every socio-economic class, and can be justified on any grounds. It can be emotional which includes threatening a wife with severe consequences….

Unfortunately, many a crimes against women are rubbed beneath the carpet in the garb of being a “private” affair. Thus, there is a need to restrict any division of space in crime.

وذكّر هذا القانون فيليغيرل من مدوّنة الشتات الباكستاني “سيبيا موتيني” شيوع العنف المنزلي في طفولتها:

For as long as I can remember, I’ve placed Pakistani culture in the category of indifference/acceptance when it comes to the matter of protecting women and children from the effects of domestic violence. As a child, domestic violence was an inextricable feature of the culture in which I grew up….

From my parents, I continued to hear stories of women whose husbands and fathers slapped them around. And when I went to high school, I heard similar stories from other South Asian classmates. But I’m pleased that Pakistan is (finally!) making a small step in the right direction when it comes to treating domestic violence as a punishable crime as opposed to a private family matter.

وفي أشمل التدوينة حول هذا القانون قارنت سنا سليم من موقع “العدالة المحيّرة” بين القانون الجديد وبين “قوانين الحدود” الاستبدادية وتحقق فيه في سياق تاريخ حقوق المرأة الباكستانية فضلاً عن أن تأخذ القانون على مادة تعاقب شكوى مزيفاً بالسجن علاوةً على غرامة مالية. وفضلاً عن ذلك تساءلت عن فعالية القانون العامة:

• First and foremost getting women to actually file a report. In most cases women are too scared to report and have no means to do so. Keeping that in mind significant measures need to be taken in order to get genuine pleas registered.
• The protection committee will consist of “two police officers and two women councilors”. Provided the immense lack of trust people have in the police department, how will transparency be insured?. The Amnesty International report states: “When women are seriously injured by their husbands or families, police still discourage them from registering complaints and advise them to seek reconciliation with their husbands or families….
• Also while farce laws such as the Hudood ordinance,are still partly functional, what is the suggested fate of the domestic violence bill. The Hudood ordinance is a staunch reminder of the conditions of women rights in Pakistan.
• Elaboration on who will be responsible to judge the authenticity. Again the Hudood ordinance is responsible for many rape victims ending up in prison.

وبدوره حاول تنزيل من “باك سبكتاتر” أن يصالح بين موقف القانون المتقدم وبين آراء محافظة تقبل العنف المنزلي:

Surprisingly domestic violence is a rapidly growing problem of Islamic countries, though Quran clearly denies any sort of violence on women in anyway however our learned scholars through different interpretations have finally drawn conclusion to beat wife….

Those who bring religious justifications to beat their wives should think on humanitarian lines as well, sometimes we don’t have to believe in each and everything just because some scholar feel that their women should be treated like that, with due respect I would suggest that Saudi Judge to stop portraying false image of Islam and avoid mixing culture with religion.

يجري نقاش مثير في تيمور الشرقية خلال الاسابيع الأخيرة عن الأحكام الواردة في مشروع قانون العقوبات الجديد التي تتعلق بالإجهاض. مشروع قانون العقوبات يتضمن، مشروع المادة 144 التي تتناول “مقاطعة الحمل”. و مشروع المادة 142 تتناول “حالات مقاطعة الحمل المسموحة”. من خلال المادة 144 المقترحة يتم تعريف الإجهاض بأنه جريمة ومن تقوم بالاجهاض سوف تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 8 سنوات.

تلك مقتطفات أخذت من نشرة القانون والعدالة في تيمور الشرقية (ETJL)، بعنوان [جميع الروابط غير عربية] “ما سيحدث عند تجريم الاجهاض“. وفي بداية حزيران / يونيو سيدخل حيز التنفيذ في تيمور الشرقية قانون جديد للعقوبات، قانون يدافع عن قراره بتجريم الاجهاض عدا الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر أو أنّ الأم قاصر. أمّا الحالات المستمدة من الاغتصاب وسفاح القربى، سيتم التعامل معها على أنها جريمة وتطبق العقوبات بحقهم.

الجدال حول الإجهاض في تيمور الشرقية ليس بجديد ولا هي الممارسات غير القانونية من خلال ما يسمى الطب التقليدي ، تتابع ETLJ في نشرتها:
خلال بحث قصير في تاريخ تيمور الشرقية نجد الكثير من حالات الاجهاض التي تنتهي بالوفاة تكون لدى عيادات غير مجهزة ومتخصصة. في تشرين الثاني / نوفمبر 2008، أصدر برنامج مراقبة تابع للنظام القضائي تقريراً عن قضية من ملفات محكمة مقاطعة أوكوسي تدور القضية حول وفاة امرأة لجأت للاجهاض وفقاً للطريقة التقليدية.

لائحة الاتهام لدى المدعي العام في هذه القضية صرّحت أنه في آذار / مارس 2007 في Betasi ، عهد المتهم الأول Taiboko ببعض الأدوية التقليدية إلى المتهم الثاني والتي ستقدم إلى الضحية [ياء]، والتي يتعين عليها تناول الأدوية وفقاً للتعليمات المحددة من قبل المدعى عليه الأول. هدف المتهمين هو تمكين الضحية من إجهاض جنينها البالغ من العمر أربعة أشهر. أشار المتهمين للضحية بتناول الدواء بانتظام لمدة ثلاثة أسابيع. بعد عدة أيام أجهضت الضحيّة وتوفيت.

صورة التقطت في مقاطعة أوكوسي من قبل مستخدم فليكر NeilsPhotography ، استخدمت وفقاً لرخصة العموميات الخلاقة

في بداية عام 2009، نشرت ايتان [شبكة فعاليات تيمور الشرقية وأندونيسيا] موضوعاً حول “الاجهاض الغير آمن“، وخلال نفس الشهر نشرت اليونيسيف تقريراً يقول أنّه من كل 35 امرأة تيمورية تموت احداهن أثناء الولادة.

بعد ثلاثة أشهر، صرحت امرأة أسترالية تعمل لدى أمانة سر قضايا المساواة بين الجنسين [الجندر] لدى حكومة تيمور، في نشرة عنوانها مؤتمر السلام للمرأة، مؤتمر أفعال لا أقوال، التعليقات على الحدث [en, pt, te] حيث جرى المؤتمر في مطلع آذار الماضي (خطاب المؤتمر متوفر هنا). وفقاً لها، فإنّ الاجهاض كان من الجدالات القوية ضمن المؤتمر بالنسبة للنساء الذين يناقشون قضايا الجندر في تيمور الشرقية:

كان هناك حضور كبير وملفت من نساء بيض البشرة malae (أجنبي)، ولكن الأغلبية الساحقة من النساء كنّ سمراوات البشرة. وكان هذا المؤتمر لأجلهم. الحديث تناول وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة في تيمور ، مجتمع تيمور الشرقية 90 ٪ من الكاثوليك — الحديث عن تخفيف حجم الأسرة، ربما 5 أطفال أفضل من 8 أو 10 — الحديث بشكل أعم و علانية كان حول حاجة المرأة إلى أن يكون لها صوتا مسموعا في الحياة العامة — وهذا أمر مثير للجدل مما ولّد ضجّة كبيرة من الأصوات في القاعة.

(…)

أستطيع أن أرى بالطبع أن هذا الحدث هو أكثر من مجرد كلمات لمئات من الناس. قيل لي أنه في اليوم التالي نوقش الإجهاض. وهذا ليس بشيء عادي يتكلم الناس عنه علانية! انتهوا إلى تجريم الاجهاض ووضعوا سياسات للمشافي بحيث تحاول منع الاجهاض بشتى الوسائل. ومع ذلك. هذه ليست مجرد مناقشة، هذا شعور الأمان لدى المرأة لتتمكن من الاجتماع ومناقشة قضايا تهم عموم المجتمع.

سيعودون الى بلادهم بنشاط وسيتحدثون بحيوية حول ما سمعوا وشاهدوا في ديلي، ودعوني أقول لكم، هناك أشخاص قيادين في هذا البلد وليسوا جميعاً من الأجانب. المنظمات غير الحكومية النسائية وافرة هنا، انها الطريقة الوحيدة ليكون صوتهم مسموع في معظم الوقت. مشاركة الأفكار هنا ستوّلد طرق وبرامج جديدة. من المحتمل أنّ احداهنّ ستذهب إلى المنزل لكنها لن تستكين بعد الآن لزوجها الذي يضربها، أو ربما تقول: “لنتمهل قليلاً قبل أن نأتي بالولد السابع”.

ولا يسعني إلا أن آمل.

قد يعود “ضجيج الأصوات الصاخبة” التي تصاحب الحديث عن تلك القضايا إلى صلة كون الثقافة التيمورية تميل إلى اتباع أخلاق الكنيسة الكاثوليكية، والتي لعبت دورا هاما فى تقرير البلاد لمصيرها خلال حقبة أندونيسيا. مع ذلك رأيها حول الاجهاض شديد التباين.

خارج الكنيسة، صورة من قبل مستخدم فليكر NeilsPhotography، استخدمت وفقاً لرخصة العموميات الخلاقة

وفي الوقت نفسه، و على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، المدونة البرتغالية التيمورية Lorosae Nação نشرت تدوينة قصيرة، والتي كانت بمثابة ضغطة زناد لنقاش وجدال طويل حول قضية الاجهاض:

قانون العقوبات الجديد يدين الإجهاض وعقوبته يمكن أن تصل إلى ثماني سنوات من السجن. علماً أنّ الجرائم الجنسية قد ازدادت في المنطقة. هل هناك مضاعفات؟

كان هناك أكثر من 60 تعليق على هذه التدوينة، التي تغطي مواضيع تتراوح من الحمل إلى حرية الإرادة وحرية الاختيار والانتحار والقتل الرحيم والدين وتنظيم الأسرة والاغتصاب والاقتصاد العالمي وتوزيع الثروة، والعدالة وما إلى ذلك. على كلّ أحد التعليقات قسم النقاش إلى وجهتي نظر: المرأة والطفل، باللعب بمعنى كلمة [جنين] بالبرتغالية [feto]، حيث يقابل هذه الكلمة بلغة التيتوم [المرأة].

مسألة الإجهاض مسألة معقدة وحساسة، وهي محور اهتمام رئيسي للمناقشات بين أطراف تحمل وجهات نظر مختلفة حول قيمة الحياة البشرية.
لو كان بالامكان أن ينطق الجنين ‘fetos' (الجنين بالبرتغالية و'feto' امرأة في اللغة التيتم) والمرأة كل بدوره ليقول ما بخاطرهم؟
‘Feto' المرأة: طفلي، أنا لا أريدك، أنا أريد أن أجهض.
الجنين (الطفل) :…؟

تعليق آخر مثير للاهتمام يتناول خصائص لغة التيتم ينص ما يلي:

“الحمل” بلغة التيتم “إيسين روا” (حرفياً يعني “الجسدين”) — جسد الأم وجسد الجنين.
على الرغم من تطور الجنين داخل جسد الأم، هو في حد ذاته جسد — حياة مختلفة في علاقة تعايش مع جسد الأم إلى أن يتطور ويصبح قادراً على الحياة بنفسه.

بناء على ذلك، الإجهاض ليس إزالة جزء من جسد الأم، مثل بتر الأطراف. بل هو إزالة وإنهاء مقصود لحياة انسان منفصلة، انسان بحالة ضعف وهشاشة غير قادر على الدفاع عن نفسه وهو في حالة التعايش مع جسد الأم. إنها ليست مسألة بسيطة كالقول: “إنه جسدي وأستطيع فعل ما أشاء به” بل هو فرض رغبة جسد على جسد آخر.

على الرغم أنّ أغلب التعليقات جاءت من قبل مغتربين أو ليسو بمستخدمي انترنت تيموريين، صوت المرأة التيمورية عبر عن نفسه بين الآخرين:

أنا تيمورية! أنا امرأة! أنا كاثوليكية ، وأنا ضدّ الإجهاض.
ومع ذلك، أعتقد أنه في بعض الحالات، ينبغي احترام رغبة المرأة، وليس إرادة الكنيسة أو الكهنة الذين يعتقدون أنهم سلاطين تيمور.
هل من المعقول أن نضع المرأة في السجن لأنها قامت بالإجهاض بعد أن اغتصبها حثالة؟ لافكر كما لو كانت تلك الفتاة شخصاً عزيزاً عليك، ابنتك أو أختك،

والدتك الخ…لا يوجد عبارات مشينة كافية لوصف هذا القانون المخزي![…]

صورة من قبل مستخدم فليكر، Graham Crumb، استخدمت وفقاً لرخصة العموميات الخلاقة

الأطفال والبغاء والإجهاض
على الرغم من ارتباطها المتكرر بالاجهاض، على ما يبدو يتم تجاهل مستويات الدعارة في تيمور الشرقية من قبل وسائل الاعلام.في عام 2005، كيرستي غوسماو، زوجة الرئيس آنذاك زانانا غوسماو، صرّحت في صحيفة دياريو تيمبو “ينبغي لحكومة تيمور الشرقية أن تتخذ تدابير حول مستويات البغاء وإلا فإن الدعارة ستزداد.عاجلاً أم آجلاً، ستكون ديلي مليئة بالمومسات”.

نشرت مجلة قانون تيمور الشرقية موضوعاً حول الأخلاق والدين والقانون - الاجهاض والدعارة في تيمور الشرقية:

تجريم الإجهاض والبغاء كان عاملاً في إلحاق ضرر كبير واضافة معاناة للمرأة وأدى إلى مزيد من حالات التفكك الاجتماعي،كما يعرض الصحة والسلامة لقضايا خطيرة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وتعاطي المخدرات، والعنف، وكذلك تعريض الحياة للخطر في عيادات الإجهاض الغير مرخصة.

بعد ثلاث سنوات، نشرت لورو هورتا في الديمقراطية الحرّة — لعنة السلع — حيث ربطت بين النفط ودعارة الأطفال في تيمور الشرقية:

ينتظر الرجال في سياراتهم قرب المدارس اقتراب احدى الفتيات الشابات إليهم.تروي احدى الفتيات قصتها : “نقترب منهم ونقول لهم، نريد حذاء جديد للذهاب إلى الحفلة.نذهب معهم، نفعل ما يريدون، ونحصل على حذاءنا”. تشير التقارير أنّ الفتيات تبعن أجسادهن بأسعار لا تتجاوز 5$.كما أبلغ الصحفيون المحليون أنّ هناك عدة حالات في الريف تبيع فيها فتيات بعمر عشر سنوات أجسادهن بدولار واحد.

مجتمع التدوين يأسف لهذا الانحطاط بوصول الدعارة لهذه الأعمار في هذا البلد:

يا له من غباء. وما هي عقوبة السجن لأولئك الذين يحثون القاصر على ممارسة البغاء؟بسبب الفقر تضطر الكثير من اليافعات إلى بيع أجسادهن لأجل هاتف محمول، والعديد من البالغين يجدون ضالتهم في ذلك ويشترون.في حال قام الصحفيون بالتحقيق، سيصيدون الكثير من الأسماء في شباكهم.نظرة واحدة على سجل المكالمات سيتمكنون من امساك و تسليط الضوء على هؤلاء الحثالة الذين يضربون صدورهم في قداس كل يوم أحد أمّا في الخارج وعلى مستوى يومي يستغلون القاصرات.(…)

الصورة من قبل مستخدم فليكر NeilsPhotography ، استخدمت وفقاً لرخصة العموميات الخلاقة.

تطور نقاش الانترنت حول الاجهاض ليصل إلى الشعر (“Não soube do Mundo“ بعنوان “لم أعرف شيئاً عن العالم” و “غير مسمى“).زي دا لابيا كتب قصيدة بعنوان “أريد أن أكون طفلاً في تيمور” كرد على تعليق يطالبه بذلك:

أريد أن أكون طفلا في تيمور
أريد أن أكون سعيداً وأشعر بأني محبوب
أريد أن أشرب الحليب
الحصول على عظام قوية
أريد أن أملك سريراً لأنام
حيث يكون هناك وسادة
حتى أستطيع أن أحلم

أريد أن أكون طفلا في تيمور
أريد أن أملك زوج من الأحذية
حتى تتمكن قدمي
من النمو بصحة ونظافة
لأتمكن من السير إلى المدرسة
دون أن أعرج

أريد أن أكون طفلا في تيمور
وأملك ملابس حتى لا أخرج عارياً
أريد أن أغطي جسدي
من هذا الحرّ الشديد
الذي يشوي جلدي

أريد أن أكون طفلا في تيمور ، أملك دراجة
أكون قاد على شراء سكوتر
والذهاب من ديلي إلى بازارتيتا
لا أن أُضرب بعصا
وآكل بشكل جيد في أوديت
الأرز والحساء أو حتى أومليت
أذهب في نزهة بالشاحنة
لكن لأجل البندقية سبعة سبعة

لكن أمي للتو أصبحت في الحادية عشرة
سوف أجلس وأنتظر
سآتي بالماء لمن هم عطشى
أشاهد الفرقة بدون أن أعزف
أشاهد الكرة وهي تقفز دون أن أتمكن من ركلها
أكسر العظام فقط لأنتظر
لأنه بدون الكالسيوم، لن تشفى بسرعة
ولذا يجب أن آخذ
الكبيرة التي لا تحكم

يوم الخميس 14 أيار \مايو 2009، حكمت الحجرة الجنائية الخامسة من محكمة الجنايات الأولى على مريم الزواغي [انكليزي]- وهي طالبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الثانية والعشرين من العمر والتي كانت محتجزة بتهم متعلقة بالإرهاب - حكمت عليها بالسجن لست سنوات.

ومريم الزواغي هي أول إمرأة تونسية تتم إدانتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10 كانون الأول \ ديسمبر 2003[انكليزي].

كانت مريم قد اعتقلت بتاريخ 26 حزيران \ يوليو 2008 [انكليزي] لزيارة مواقع محظورة ونشر مقالات على الإنترنت على منتدى يزعم بأنه متشدد دينياً ولجمع التبرعات لدعم غزة.

وفي مكالمة تليفونية مع دفاع الأصوات العالمية Global Voices Advocacy، قال سامر بن أمور وهو محامي دفاع أن مريم أكدت أنها بريئة وأنكرت التهم القائلة بانتمائها إلى أي مجموعة إرهابية. كما أكدت أن قضيتها كانت مرتبطة بأنشتطها غلى الإنترنت ودعمها لأهل غزة.

لاحظت مدونة Repeating Islands [بالانكليزية] أن “كوبا عادت وسمحت بعمليات تغيير الجنس بعد أن كانت محظورة على الجزيرة.”

ازداد إضطهاد المثليين في العراق في الأسابيع الأخيرة، عن طريق تنظيم حملة تنادي بقتلهم بناءاً على أمر ديني، نقلاً عن العربية.نت.

هناك سيل من حالات الموت نتيجة طرق تعذيب شنيعة وغير مسبوقة للرجال للمثليين. قالت يينا محمد الناشطة العراقية لحقوق الانسان لقناة العربية.نت:

أقدمت ميليشيات عراقية على شكلٍ جديد من التعذيب لا سابق له ضد المثليين وهو استخدام مادة لاصقة قوية جداً توضع داخل مؤخراتهم لإغلاقها كلياً

وأضافت:

المادة اسمها الصمغ الأميري، وهو صمغ إيراني يؤدي للصق الجلد ببعضه بحيث لا يمكن فتحه إلا بعملية جراحية، وبعد الإغلاق يتم إعطاؤهم مادة مسهلة لشربها ويحصل إسهال بلا وجود منفذ، وهذا يؤدي للموت، وتم توزيع هذه الأمور في كليبات قصيرة على أجهزة الموبايل في بغداد

جاءت هذه الأخبار بعد تقارير حول زيادة أعداد القتلى المثليين على يد المليشيات العراقية وفرق الموت كشكل من أشكال القصاص.

نشرت إحدى الميشيليات  - والذين يطلقون على أنفسهم اسم “أهل الحق” - قوائم بأسماء المثليين المزعومين فى مدينة الصدر، وهم يهددونهم بالإضطهاد، ويعتقد أن هذه اللوائح قد تسببت بثلاث جرائم قتل على بسبب نشر هذه الأسماء، نقلاً عن شوارع عراقية.

تسأل الشوارع العراقية المشيليات قائلة:

بأي حق نصبتم أنفسكم أهلا لهذا الحق وأنتم لا تملكون أي ذرة حق-حيث علقت قوائم بأسماء مثلي الجنس في مدينة الصدر وعثر على ثلاث جثث لهم ملقاة في الطريق بعد قتلهم رميهم بالرصاص وعليهم أثار تعذيب حيث كسرت أيديهم وأرجلهم

وفي جواب على سؤال عن دفاعه عن المثليين يقول:

السؤال الاهم لماذا الأن هاجموا المثيلين في العراق ؟المثيلين موجودسن منذ مده لماذا اليوم بدأت حرب ضدهم؟

و بالفعل، إن الجرائم الأخيرة تضاف إلى قائمة الرجال المستهدفين لمثليتهم حقيقية كانت أم مفترضة، وهي ظاهرة ازدادت بشدة في السنوات الماضية.

و طبقا ً لمثليي العراق، فقد قتل أكثر من 400 مثلي منذ سنة 2003. إن الحوادث ضد المثليين في يزداد تواترها، فقد تم قتل 25 شخص فى الشهر الماضي، و ذلك نتيجة تزايد فرق الموت والميليشيات، والذين على قول مثليي العراق، ليسوا مدعومين من قبل الشخصيات الدينية فحسب، بل و من قبل السلطة العراقية أيضاً.

 حيث تحدث أحمد السعداوي لشبكة نقاش الإعلامية العراقية قائلاً:

المثليون مكروهون بدرجة كبيرة في المجتمع العراقي، فلا يوجد تعاطف  مع محنتهم المتدهورة. الشواذ يعتبرون منتهكين لعادات المجتمع، ويهددون المجتمع بالفساد الأخلاقي. قال شاهد عيان رأى هجوماً على شاب : “لقي الكلب ما يستحق”، هذه النظرة شرّعت الهجوم عليهم.
طبقاً للقانون العراقي كل الخروقات للعادات الدينية أو الإجتماعية تحاسب بالقضاء. ليس هناك مجال للقانون الديني ومع ذلك تشن الميشيليات الهجوم على الشواذ مدعومة من عدد من رجال الدين منذ عام 2006.

و أثناء هذه الأحداث الجارية، أرسلت الشهر الماضي اللجنة العالمية لحماية حقوق المثليين، خطاب إلى وزير حقوق الانسان العراقي وجدان سالم، تطالب فيه بمعايير معينة لحماية المثليين العراقيين من الإضطهاد والجرائم. يمكن قراءة الخطاب هنا [انكليزي].

وفقاً لتقرير اللجنة العالمية لحماية حقوق المثليين، إن الكثير من حوادث الهجوم على المثليين لم تتلقى التحقيقات المناسبة وغالباً ما يفلت مرتكبوها من العقاب.و قد جاءت تقارير من العربية.نت و بعض المدونين أن بعض المستشفيات ترفض علاج المثليين المحتاجين الى العلاج.

من الواضح أن يجب حدوث نوع من التغيير لمقاومة ارتفاع هذا النوع من الوحشية. وبينما مجموعات الدعم الأجنبية والضغط الخارجي لهما أثرهما الإيجابي على المثليين العراقيين الذين يعيشون خائفين، إلا أن هذه المجموعات لها تأثير صغير على المعاناة اليومية التي يعيشونها.

فى شمس المحبه ، يكتب زوج من المثليين من البحرين ويلخصان التجربة المحبطة للمثليين المحرومين من حقوقهم الأساسية :

مايحصل للعراق اليوم … و يصل لأي أحد فينا ..
العربية تعد تقريرا عن المثليين بالعراق وهناك منظمة بالخارج تدافع عنهم ولكن المعروف بأن التغيير يأتي من الداخل وبالثورة والنضال لان الحق ينتزع ولا يعطى أو يهدى !!

تساوي حياة كل شخص من الأكثر من ألف الذين قتلوا لغرق العبارة السلام 98 عام 2006 حوالي 11 ساعة في السجن لصاحب العبارة، عضو مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال القوي ممدوح اسماعيل، الذي حكم عليه غيابيا بالسجن سبع سنوات لل”ذبح الغير عمد” كما يقول المدونين المصريين.

وُصِفَت هذه الكارثة بأنها أفظع كارثة في التاريخ الملاحي المعاصر.

جاءت زينوبيا بالأخبار العاجلة على تويتر، معلنة الحكم:

ومع الوقت، تواصلت ردود الأفعال من، فسطاط، وائل عباس، أنا ومدونين مصريين آخريين.

يعود تاريخ هذه الكارثة إلى شهر فبراير 2006، عندما غرقت السلام 98 في منتصف البحر الأحمر، مخلفة أكثر من 1200 قتيل مصري كانوا عائدين من المملكة العربية السعودية بالإضافة لطاقم العبارة. يشاع أن الطاقم أُختُطَفوا حتى لا يشهدون ضد اسماعيل. معظم ضحايا العبارة من العمال الفقراء الذين كانوا يرنون إلى قضاء الأجازة مع عائلاتهم في مصر.

برأت المحكمة ممدوح اسماعيل في يوليو 2008، مؤدية لمشاعر غضب شديدة للرأي العام

بالرغم من المزاعم بسعادة عائلات الضحايا بحكم الإدانة، لأن هذا الحكم يعتبر أقسى حكم لأمثال من هم في قوة ونفوذ ممدوح اسماعيل وفي ظل فساد نظام الحكم، فإن كثير من المصريين يعتقدون أن هذا الحكم جاء متأخرا وغير عادل بالمقارنة مع غرق 1200 مصري في البحر.

أيوب، سيد مختار، عمر أفندى، أحمد الملطاوي وكريم البحيري، كل عبر عن غضبه بطريقته

يساري مصري ونوارة شجبا الحكم بحساب مدة الحكم:

قيمة المصري مننا 11 ساعة سجن!!! ايون المصري مننا قيمة عند القضاء و الحكومة المصرية 11 ساعة سجن، انهارده قضة محكمة جنح سفاجا مستأنف بحبس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة الغارقة “السلام”، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحسبة بسيطة جدا هتصول للحقيقة الوسخة انه بما ان قتل 1200 مصري من اعمار مختفلة عقوبتة هو السجن 7 سنين مشدد يعني الواحد ب 11.4 ساعة سجن –دا إذا تم تنفيذ الحكم اصلا لأن ممدوح اسماعيل هارب في لندن-، يا بلاش يا بلد يا بلاش!!!

يساري مصري يتسائل: شايف مقبرة جماعية؟!

مدون مصري آخر، أحمد شقير، يستعرض صورتين للقضاه الذين تعاملوا مع القضية. الأولى مع القاضي أحمد رفعت النجار الذي حكم بالبراءة، والأخرى للقاضي خالد بدرالدين الذي حكم بالسجن لسبع سنوات. وفي تعليق ساخر يقول أحمد: للعدالة وجوه كثيرة.

وفي غضون ذلك، يعرض عرباوي فيديو للجزيرة الدولية مقررا ردود أفعال عائلات الضحايا عندما علموا بالخبر

وكالعادة تكتب زينوبيا موجزا شاملا عن القضية، تعبر فيه عن قلقها أن الحكم لا يصلح بعد الآن كمسكن للعامة لأن إسماعيل موجود ال’ن في لندن، ومن المعروف أنه لا يوجد إتفاقية تسليم بين المملكة المتحدة ومصر، مما يعني بقاءه آمنا في الخارج.

وتواصل زينوبيا متسائلة إذا كان من الممكن أن يقاضيه أحد المصريين في لندن، أو تتم مقاطعة شركاته وفنادقه. وتنتهي من الموضوع مؤكدة على أن طالما كان إسماعيل في لندن، فإن قضية السلام98 لم تنتهي بعد.

ومع ذلك، فمن الممكن أن تنتهي القضية، وفقا لها، بيد مصري غاضب

مرة أخرى، كل ما أستطيع قوله أنني أتمنى أن يقاضيه أحد في لندن، وأتمنى أيضا أن تُقَاطع شركاته وفنادقه في مصر، هاهنا قائمة بإمبراطوريته في مصر:
السلام للنقل البحري
السلام للتنمية السياحية التي تملك:
كونكورد السلام بمصر الجديدة، القاهرة
كونكورد شرم الشيخ، سيناء
تلستار ترافيل بميدان التحرير، القاهرة

لن تنتهي قضية السلام98 طالما كان إسماعيل في لندن. وقضية أفراد الطاقم المفقودين مازالت مفتوحة. يجول في خاطري أحيانا أنه سيُقتَل بيد أحد الصعايدة المصريين الغاضبين.

المدون السعودي أحمد عمر باعبود فخور بما أنجزه. لقد علّم طفلته جوري أهمية وضع حزام الأمان، والآن يجني ثمار ما أنجز.

ويشاركنا باعبود قصته في مدونته [الحياة في السعودية]:

دائماً نحرص على أن تجلس جوري في الكرسي الخاص بها في السيارة و أن تربط حزام الأمان. بما إنا متعودة على الموضوع من الصغر فهي لا تعترض على هذا الأمر إلا في حالات نادرة جداً و يتم التعامل الحازم مع مثل هذا الرفض. بالأمس رأيت فائدة تعويد الأطفال على أمر كهذا، فقد كنا في مدينة الملاهي الموجودة داخل مركز المارينا مال في الدمام. جوري لعبت في لعبتين و في كلتا الحالتين بادرت هى بنفسها بربط حزام الأمان الموجود في اللعبتين مع إن عمرها تجاوز الثالثة ببضعة أشهر فقط. كنت سعيد، بل أستطيع ان أقول فخور بصغيرتي التي تعودت على أمر لازال بعض الكبار يرفضونه و بشراسه!.

بالرغم من أنّ جميع الدول العربية تفرض قانون وضع حزام الأمان في السيارات، إلا أنّ الكثيرين يهزأون من القانون ولا يضعون الحزام إلا عند رؤيتهم لشرطي المرور.

الصور التي تظهر على فليكر وغيره من مواقع الانترنت تسمح لنا برؤية ما لا تظهره أجهزة الإعلام التقليدية. المدون Arun Shanbhag لديه تدوينة طويلة مليئة بالصور - من برك الدم, إلى علامات الطباشير وفندق تاج محل المحترق. المزيد من صوره هنا على فليكر.

هذه صورة لفندق تاج محل وهو يحترق, من Soumit Kar وهنا صورة أخرى لنفس الفندق من Mayank Austen Soofi - محترقاً في الليل. Ashesh Shah لديه صورة للسلالم والرافعات التي وضعت على الفندق لمساعدة أعمال الانقاذ.

فندق تاج محل هو رمز لمدينة ممباي. صوره تظهر كثيراً كخلفية لبوابة الهند. هو مبنى تراثي, واستضاف خلال تاريخه العديد من المشاهير العالميين. الصدمة التي عبر عنها المدونون تعود جزئياً إلى حقيقة أن المبنى ما زال يحترق, ويبدو أن الطابق العلوي قد دمر تماماً بالنار.

بدأت تظهر أول الصور من ممباي على فليكر. فينو من مدونة Vinu's Online Cloud قام بتحميل عدد كبير من الصور من شوارع ممباي.

موقع MumbaiHelp عاد للعمل من جديد, وعرض أن يقوم باتصالات هاتفية بدلاً عن أولئك الذين لا يستطيعون الاتصال بعائلاتهم وأصدقائهم.

اتركو رسالة هنا إن كنتم لا تستطيعون الاتصال بمعارفكم في المدينة.

يفضل ترك رقم هاتف جوالكم وجوال أصدقائكم وأقاربكم, وسنحاول أن نرسل لهم رسائل قصيرة.

تنويه: نحن نقترح أن تتجنبوا الاتصال, الخطوط سوف تكون مقطوعة بالتأكيد. استعملو الرسائل القصيراً بدلاً عن الاتصال.

في هذه الأثناء, مدونة Gauravonomics تكتب عن “تغطية الصحافة الشعبية الحية لتفجيرات ممباي الإرهابية”

تفجيرات ممباي الإرهابية هي الآن على الصفحة الرئيسية لأخبار غوغل و Mahalo يبذل جهد كبير لتغطية القصة.

أول الصور من تفجيرات ممباي الإرهابية بدأت تظهر على CNN-IBN و NDTV وكلاهما يعرضان بث فيديو حي ومباشر عن تطورات الأحداث.
سأقوم بتحديث هذه التدوينة بالمزيد من تغطية المدونين لتفجيرات ممباي الإرهابية عندما يجد أي شيء.

تعبر مدونة صوت مصر عن خيبتها فيما قالته المحامية المصرية نجلاء الامام, هي نفسها التي أغضبت المصريين من خلال مقابلتها على قناة العربية (عربي) حيث دعت الشباب العربي للتحرش بالاسرائيليات.

تقول المدونة المصرية:

نجلاء الإمام المحامية و رئيسة جمعية لحقوق الإنسان تدعو الشباب العربي للتحرش بالإسرائيليات و اغتصابهم كنوع من المقاومة و بعد كده بنتسائل ليه الغرب بيتهمنا بالتخلف و الإرهاب أما تكون دي رئيسة جمعية لحقوق الإنسان هيفتكروا المواطن العادي شكله عامل ازاي؟؟

وقد نشرت مدونة My Right Word الاسرائيلية جزءاً من المقابلة باللغة الانجليزية:

هذا مقطع من المقابلة التي أجريت مع المحامية المصرية نجلاء الامام, على قناة العربية في 31 أكتوبر 2008:

المحاور:اقترحت المحامية المصرية نجلاء الامام أن يتحرش الشباب العرب بالفتيات الاسرائيليات في أي مكان وبأي طريقة ممكنة كأسلوب جديد لمقاومة اسرائيل.

ٍ[…]

معنا من القاهرة المحامية نجلاء الامام. أهلاً بك. ما هو الهدف من هذه الدعوة بداية؟
نجلاء الامام: هي نوع من أنواع المقاومة. أنا أعتقد أنهم مباحين, ومستباحين للعرب جميعاً.

المحاور: على أية أساس؟
نجلاء الامام: هم أولاً بينتهكوا حقوقنا, هم مغتصبين الأرض. فمغتصب الأرض لن يتساوى كثيراً عن مغتصب العرض, فأنا أعتقد انه هو نوع من أنواع المقاومة الجديدة.

المحاور: أنت قانونية, وبالتالي هذا سوف يعرض الشباب العرب لعقوبات أمام المحاكم وأمام القوانين لمخالفتهم هذه القوانين بظاهرة التحرش الجنسي، أليس كذلك؟
نجلاء الامام: معظم الدول العربية - ما عدا ثلاثة أو أربعة دول والتي لا تسمح للاسرائيليين بالدخول اليها على ما أعتقد- ليس لديها قوانين خاصة بالتحرش الجنسي, فإذا كان أبناء الوطن هم مستباحين من أبناء الوطن الآخرين من الرجال, فيهني مش عيب أبداً انو تكون الاسرائيلية مباحة.

المحاور: الاستباحة هل تتضمن حتى الاغتصاب مثلاً؟
نجلاء الامام: كلا, التحرش… أنا عايزة أقولك ليس لهم الحق في الرد. أنا هذه وجهة نظري. لأن أخلاقيات شباب المقاومة أعلى من هذا بكثير. ولكن هم ان حصل لهم ذلك فليس من حقهم أن يطالبو بأي حاجة أن نحنا سنتساوى في المسألة هذه. اطلعو من الأرض حتى لا نغتصبكم, هذه متساوية مع تلك.

ٍ[…]

أنا لا أريد للشباب أن يتعرض للمساءلة ولكن أنا أريد طرد هؤلاء البنات الصهيونيات الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية من دولنا العربية. هذا نوع من أنواع المقاومة والرفض لوجودهم بأي شكل كان.

يكتب matt من مدونة Gusts of popular feeling عن الأخبار الجديدة حول تلميذ عمره 14 عاماً ضربه زملاؤه في المدرسة حتى الموت.