يجري نقاش مثير في تيمور الشرقية خلال الاسابيع الأخيرة عن الأحكام الواردة في مشروع قانون العقوبات الجديد التي تتعلق بالإجهاض. مشروع قانون العقوبات يتضمن، مشروع المادة 144 التي تتناول "مقاطعة الحمل". و مشروع المادة 142 تتناول "حالات مقاطعة الحمل المسموحة". من خلال المادة 144المقترحة يتم تعريف الإجهاض بأنه جريمة ومن تقوم بالاجهاض سوف تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 8 سنوات. حتى ولو كان الاجهاض ناتج عن حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مجتمع التدوين يتفاعل ونساء تيمور يرفعن أصواتهن ويتساءلن لماذا لا يتم تسليط الضوء على الدعارة المتزايدة ومناقشتها بدلاً من ذلك.
1 تعليق · اقرأ »
