تشهد موريتانيا هذه الأيام حالة من الاحتجاجات المتصاعدة من أجل المطالبة بإسقاط النظام العسكري، ومن مبين أسباب المطالبة بإسقاطه حسب المعارضة  وقوفه ضد وجود دولة المؤسسات والقانون وتدجين العدالة.

وفي غضون ذلك رفض رئيس المحكمة العليا في موريتانيا القاضي السيد ولد الغيلاني قرار إقالته قبل انتهاء مأموريته التي لم ينقضي منها سوى سنتين، حيث اعتبره انقلابا على الشرعية وتدخلا سافر في سير عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية. وقال أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، عرض عليه التعيين كسفير باليمن لكنه رفض، وأبلغه بتمسكه بمنصبه كرئيس للمحكمة العليا إلى غاية انتهاء المأمورية بعد ثلاث سنوات من الآن.

وأضاف في تصريح صحفي كل المحاولات التي تقوم بها السلطة التنفيذية لتدجين القضاء أمر مرفوض، ولا يصب في مصلحة الشعب أو الدولة أو النظام.

قوبل قرار إقالة رئيس المحكمة العليا بامتعاض من قبل المحامين والقوى السياسية في موريتانيا، حيث قالت منسقية المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته بخصوص هذه الإقالة:

” إن ما أقدم عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من إقالة لرئيس المحكمة العليا قبل انتهاء مأموريته يعد خرقا سافرا للدستور، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات، وحنثا لليمين التي أداها رئيس الدولة”. “إن إقالة رئيس المحكمة العليا رغم رفضه الاستقالة وتمسكه بصيانة القضاء يعد إجهازا حقيقيا من طرف أعلى هرم في السلطة لما تبقى “شكليا من مؤسسات الدولة، وبرهان على أن ادعاء الديمقراطية ادعاء وهمي، وأن حكم الفرد لايزال هو السائد في موريتانيا، ولايزال الاستبداد متحكما ومسيطرا على القرارات”.

وبدورها أدانت الهيئة الوطنية للمحامين منع رئيس المحكمة العليا من دخول مكتبه بمقر المحكمة العليا بنواكشوط ومزاولة مهامه واعتبرت قرار إقالته انقلاب على العدالة.

لم يكن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس المحكمة العليا قبل أن تنتهي مأموريته  أولى الحالات التي تثير الجدل في القضاء الموريتاني، فقد قام وزير العدل سابقا بإقالة أحد القضاة الأمر الذي تسبب في تذمر كبير لدى الأوساط القضائية والحقوقية والسياسية حيث أعتبره المحامين والقضاة تدخلا سافرا في القضاء من قبل السلطة التنفيذية  .

"صورة من رئيس المحكمة العليا المقال "مدونة تصبحون على وطن

المدون والكاتب الموريتاني محمد الأمين ولد الفاضل كتب عن القضية:

إن هذا القرار ذكرني تلقائيا، وبتلقائية قد لا تكون بريئة، إن كانت هناك أصلا تلقائية غير بريئة، بقرار إقالة القاضي”افتخار شوردي” رئيس المحكمة في باكستان في عهد الجنرال “برويز مشرف”، والذي أثار قرار إقالته حراكا واسعا في باكستان، أدى في النهاية إلى استقالة الجنرال “برويز مشرف” من رئاسة باكستان، في يوم 18 أغسطس 2008، أي قبل انقلاب “ولد عبد العزيز” بأيام معدودة.

الناشط الموريتاني طه الحافظ غرد بكثافة عن الموضوع:

‏@TahaAlhafedhفهم عزيز للديموقراطيه سطحي, فهي تعني مؤسسات وسلطات ثلاث لايحق لهم التدخل في عمل بعضهم وهذا ما لم يفي به عندما أقال ولد الغيلاني!

@TahaAlhafedh ولكن إذا كنا نتحدث عن دولة الجنرال فتصرف من قبيل إقالة رئيس المحكمة العليا يصبح أمر طبيعي وعادي لأننا لا نتحدث عن دولة مؤسسات

بدوره الناشط مجد أحمد كتب حول القضية :

@mejdmr رئيس المحكمة العليا المعين كان محاميا للسنوسي وحضر اعتصام المحامين للتضامن مع الرئيس “المقال تعسفا” يوم أمس قبل تعيينه في مكانه.

كذالك كتب الناشط أحمد سالم :

‏@Sirius_MR السيد ولد الغيلاني لم يكن يوما محببا من القضاة أو من المحامين … تضامنهم معه نصرة للقانون ولأنفسهم لا لشخص السيد !

ولم يترك الناشط باب ولد الدي القضية تمر مرور الكرام وغرد بكثافة حولها :

‏@babadeye بعد عسكرة المؤسسات التعليمية، الجنرال عزيز يبدأ هذا الصباح بعسكرة المؤسسات القضائية.

‏@babadeye الجنرال ‎‫عزيز لم يسلط الله عليه أسوء من نفسه،فهو يخلق المشاكل لنفسه بنفسه كل يوم،لقد حول ‎‫ولد الغيلاني من صديق إلي عدو وجعله بطلا.