[كل الروابط في هذا المقال لمواقع باللغة الإسبانية ما لم ينوه خلاف ذلك.]

هددت السلطات الفنزويلية في 11 شباط/فبراير وسائل الإعلام التي تغطي موجة الاحتجاجات الشعبية إثر الاعتقال المثير للجدل لمجموعة من طلاب الجامعة.

ملصق يصور الصراع بين حرية التعبير وبين لوائح تنظيم الإعلام الفينزويلية ، في تظاهرة طلابية عام ٢٠٠٧. تصوير لويس كارلوس دياز، عبر فليكر (CC BY-NC-ND 2.0)

فقد أعلن وليام كاستيلو، رئيس هيئة الاتصالات الفنزويلي CONATEL، يوم الخميس ١١ شباط/فبراير أن “التغطية الإعلامية لأعمال العنف المؤسفة التي ترتكب في بعض أجزاء من البلاد يمكن اعتبارها انتهاكاً للمادة ٢٧ من قانون المسؤولية الإجتماعية للإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني [en] الذي يحظر بشكل واضح نشر وسائل الإعلام لأي مواد تحتوي على خطاب الكراهية والعنف، [وتلك الوسائل] التي تدعو لتجاهل السلطات والإخلال بالنظام العام”.

لأسابيع خلت، استمرت المظاهرات التي تنادي بقضايا تتراوح ما بين الإصلاح السياسي إلى سوء أوضاع مرافق السكن الجامعي في العديد من المدن. احتجاجات تكثفت في الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من الطلاب خلال مظاهرة في مدينة سان كريستوبال وتوجيه اتهمامات لهم “بتشكيل جماعة لارتكاب الجريمة” من بين عدة تهم أخرى، ولايزال الطلاب خلف القضبان. يمكن الإطلاع على سلسلة صور من الاحتجاجات الأخيرة عبر الموقع Últimas Noticias.

في خضم أزمة الصحافة المطبوعة التي تسببت في إغلاق تسعة صحف وتخفيض أكثر من عشرين جريدة أخرى لعدد صفحاتها، وبث القنوات التلفزيونية الوطنية قواعد صارمة في نقل الأخبار، وتصلب أكبر أبداه الرئيس نيكولاس مادورو حين دعى “للحرب على التحريض” في الأسابيع الأخيرة، أثبتت وسائل الإعلام الرقمية حيويتها في نقل الأخبار التي لم تعد تغطيها وسائل الإعلام التقليدية. 

انطلقت في 12 شباط/فبراير دعوات زعماء المعارضة لمسيرات في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتحول المتابعون إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لمواكبة تطور المظاهرات التي من المرجح ألا يتم نقلها عبر أي من المنصات الأخبارية العامة.