عضوات دفاع الأصوات العالمية ماريان دياز وسارة مايرز تراسلن مباشرة من اجتماع المونديال العالمي للإنترنت [الإنجليزية] خلال الفترة من 23-24 أبريل / نيسان في ساو باولو، البرازيل. اجتمع ممثلو المجتمع المدني والشركات والحكومات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل إدارة الإنترنت في عالم ما بعد سنودن. هذا المقال جزء من سلسلة من المقالات [الإنجليزية] حول الحدث.

افتتح اجتماع أصحاب شأن الإنترنت العالميين حول مستقبل حوكمة الإنترنت يوم الأربعاء 23 أبريل / نيسان في ساو باولو، البرازيل – في حين كان مجلس الشيوخ في البرازيل يصوت في الساعة الحادية عشرة لتمرير قانون حقوق الإنترنت، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيسة ديلما روسيف في الساعات الأولى من الاجتماع يوم الأربعاء. يعتبر “قانون حقوق الإنترنت” الأولى في العالم والذي تم تطويره من قبل أصحاب الشأن المتعددين المحليين لقانون، هذا القانون يضع البرازيل في دور رائد وفريد من نوعه في المناقشة والجدل الدائر حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا العالمية.

من ناحية أخرى، يشير النشطاء إلى أن لغة القانون خففت نسبيًا من المسودات الأولى والثانية من مشروع القانون – يشعر البعض أن حماية حقوق الإنسان أصبحت أقل حدة في النص الحالي.

وافقت غرفة النواب في البرازيل على العلامة المدنية مارس 2014. صورة مشاركة من كارولينا روسيني عبر تويتر.

أصدر القانون يوم الثلاثاء من قبل مجلس الشيوخ، ووقع القانون في وقت لاحق من قبل الرئيسة ديلما روسيف ليتضمن أحكامًا تجيز الاحتفاظ ببيانات أصحاب المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات للخصوصية الشخصية. في نفس الوقت، فإن حماية حياد الشبكة ليست قوية كما كانت خلال رحلة التشريع الطويلة لإقرار القانون. كما أثيرت مخاوف بشأن عسكرة الفضاء الإلكتروني و نقص تمثيل بعض قطاعات المجتمع التي قد تم استبعادها من الاجتماع.

ردًا على هذا النقاش، تم صياغة رسالة من المجتمع المدني ومفتوحة للتوقيع من الجمهور، تطالب الحكومات لاعتماد تشريعات قوية لحماية حريات المواطن والحياد، و”اتخاذ تدابير فعالة لوضع التكنولوجيا مرة أخرى في خدمة المواطنين” لتمكين وصول الجميع إلى محتوى الإنترنت، ووضع حد لعسكرة الفضاء الإلكتروني من خلال القوانين التي تركز بشكل مفرط على جرائم الإنترنت.

يهدف اجتماع مونديال الإنترنت (NETmundial) للوصول إلى مستوى معين من التوافق العالمي في الآراء لأصحاب اشأن المتعددين لإدارة الإنترنت، في وقت ترى فيه جماعات المجتمع المدني أمرًا حاسمًا لقضيتهم. في أعقاب كشف سنودن، وفضح مخالفات الحكومة وازدواجية المعايير المتعلقة بحماية الحريات وحرية الإنترنت، تشعر العديد من منظمات المجتمع المدني بأنه الوقت المناسب لتطوير نموذج يحركه توافق في الآراء بشأن إدارة الإنترنت ومجموعة مبادئ قوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإنترنت.

حضر ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، و المجتمع التقني و ما يقرب من 90 من الحكومات من جميع أنحاء العالم إلى ساو باولو لهذا الحدث. يعلق المجتمع المدني طموحات عالية لهذا الاجتماع، ولكن من الواضح أن القضايا الجوهرية لا يمكن ولن يمكن حلها في اجتماع يومين. يوافق الجميع أن الاجتماع مجرد بداية لمناقشة أوسع من ذلك بكثير، والمكان المناسب لإنشاء آليات تسمح لتلك المحادثة بتمثيل و شمل وجهات نظر لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك مستخدمي الإنترنت أنفسهم.