نتج عن إعلان حكومة أوروجواي نيتها فى الدفع بمشروع قانون لعدم تجريم بيع الماريجوانا، ردود فعل متباينة. وقدم هذا المقترح كإجراء أمني لمنع استهلاك والاتجار معجون الكوكايين، وهو مخدر شعبي بين أوساط الشباب في أوروجواي. [معظم الروابط بالإسبانية والإنجليزية]
وفقا لأحدث تقارير جريدة El País (البلد) فإن الحكومة سوف تعلن عن حزمة من التدابير(16) فى مواجهة لمعجون الكوكايين”، حيث ترى الحكومة أن الكوكايين هو المسؤول الرئيسي عن العديد من الجرائم، لا سيما تلك التي يرتكبها القُصَّر. كما توضح تقارير الجريدة أن القانون “سوف يترك بيع الماريجوانا للدولة باعتبارها وسيلة لغسل أموال سوق المخدرات، وإزالة هامش ربح كبير من تجار المخدرات و”الانتقال” بمدمني الكوكايين إلى مخدر أقل وطأة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن حيازة واستخدام الماريجوانا للاستخدام الشخصي لا يعاقب عليها في أوروجواي.
وتشير مدونة World War -D (الحرب العالمية):
ووفقا للاقتراح، فسوف تكون الماريجوانا متاحة بشكل فانونى وبصورة تخضع للحكومة من خلال تسجيل المستخدم ومراقبة الجودة وإمكانية التتبع. وسيقتصر استهلاك المستخدمين على حد أقصى 40 من سجائر الماريجوانا شهريا. والسعر سيكون في المتناول وسيتم خصم الضرائب وتخصيصها لتمويل علاج الإدمان.
وسرعان ما أبدى مستخدمو تويتر ردود أفعالهم تجاه تلك الأخبار. فمنهم من احتفل، أمثال فينيسا كازنوافا:
Me levanto escuchando un discurso SUBLIME de Mujica…”proyecto de legalización de la marihuana”. Maravilloso #BuenFeriado
وتسائل البعض الآخر، أمثال ألفارو أموريتى:
Con todo lo que hay que resolver y encarar, ¿es razonable embarcar al país en un debate por la marihuana? Es tiempo de hacer, presidente.
وبالمثل كتبت لالا كانيسا على تويتر:
Legalizar la venta de marihuana… Otra vez ponen el foco en cosas que no nos mejoran como pais. Enserio Pepe, deja de vender humo!
فى حين لا ترى جرازيانو باسكال كيف أن تقنين بيع الماريجوانا سيحل القضايا الأمنية فى البلاد:
La legalización de la marihuana en un “paquete x seguridad” tiene tanto sentido como promover ciclismo para combatir accidentes de aviación
إن النقاش حول تقنين بيع الماريجوانا ليس حديثا في أوروجواي. حيث شارك أكثر من ألفي شخص يوم 5 مايو / أيار عام 2012، فى مسيرة في مونتيفيديو كجزء من المسيرة العالمية للماريجوانا التي عقدت في مارس عبر العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم. شاركت Prolegal-Proderechos هذا الفيديو:
سيكون على الحكومة تقديم مقترحاتها للبرلمان للمناقشة قبل أن تدخل أي تدابير حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، فإن النقاش من المرجح أن يستمر على شبكات التواصل الاجتماعي.