لبنان: منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل

Nahr el Bared camp, Lebanon

مخيم نهر البارد، لبنان تصوير نيمزيلفيو على فليكر

يضم لبنان أكثر من 400,000 لاجئ فلسطيني، رحل أو نزح بعضهم عام 1948م عند إقامة دولة إسرائيل، والبعض الآخر نزح خلال حرب 1967م ومابعدها. لا يسمح لهؤلاء اللاجئين بحق التملك، كما لا يتاح لهم الاستفادة من نظام الرعاية الصحية، ويحتاجون إلى تصريح خاص لمغادرة مخيماتهم، وقد انتقدت عدة جماعات هذه القيود المفروضة عليهم ومنها منظمة العفو الدولية.

وحتى وقت قريب، كان محظوراً على هؤلاء اللاجئين العمل في عدد من المهن، إلا أن تشريعاً جديداً تم تمريره من قبل البرلمان في 17 أغسطس / آب يمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوق عمل مساوية لغيرهم من الأجانب (ولكنهم لايزالون ممنوعين من العمل بمهن مستقلة على حسابهم الخاص، بما في ذلك القانون والطب)

وقد قوبل هذا التشريع، الذي سيبدأ سريانه فور إقرار الرئيس ميشيل سليمان له، بالترحيب والمعارضة معاً، حيث أن البعض، مثل الأمم المتحدة، يرى أنه خطوة نحو تحسين حياة اللاجئين على المدى الطويل، ويرى آخرون أنه أشبه بتطبيع الوجود الفلسطيني في لبنان وبالتالي خطوة إلى الوراء نحو ضمان حق العودة.
ذكرت رقية شمس الدين، الكاتبة في موندويسس “وهو موقع إخباري يغطي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط”:

أن هذه الخطوة مرحب بها ولكن ليس بالقدر الكافي، وتضيف:

I cringe at the thought of calling the refugee camps “slums” but I must use candid rhetoric; The Palestinians are being subjugated – by the Israeli’s, the Americans and the Arabs.

Now, in respect to the recent provision by the Lebanese parliament , it has taken 60 years for the Lebanese to allow the Palestinians the sparse right to work; I don’t know whether to be ashamed or slightly optimistic. It is a move in the right direction but surely we can all contend that it is a fairly apathetic crawl – in the right direction. No one should be bragging, especially not the Lebanese Government.

إنني أنفر من وصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين “بالأحياء الفقيرة” ولكن لابد لي من القول بصراحة أن الفلسطينيين يتم اضطهادهم من قبل إسرائيل وأمريكا والعرب.

لقد استغرق هذا التشريع الأخير من البرلمان اللبناني 60 عاماً لإقراره ومنح الفلسطينيين حقوق العمل البسيطة. حقيقةً لا أعلم أأخجل من ذلك أم أتفائل قليلاً! إنها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكننا نعلم جميعاً أنها خطوة صغيرة جداً. ولا يحق لأحد التباهي بإصدار هذا التشريع وخاصة الحكومة اللبنانية.

وقال المدون أسامة حايك أنه لا داعي للاحتفال بمنح الفلسطينيين حقوقهم والسبب في ذلك هو:

There is something fundamentally flawed with the law that Parliament passed today, granting Palestinians the right to work in Lebanon. It stinks of continuing discrimination against one particular nationality. It is also absolutely the wrong move for two reasons:

  • It continues to bar Palestinians from jobs that require membership in a syndicate, a medieval guild-like system that should be abolished for everyone.
  • It continues to bar Palestinians from owning property.

أن قانون منح حق العمل للفلسطينيين في لبنان، والذي أقره البرلمان اليوم، يشكو من خلل جوهري، إنه يفوح بالتمييز المستمر ضد جنسية معينة، كما أنه تحرك خاطئ لسببين

  • إنه يستمر في منع الفلسطينيين من العمل في الوظائف التي تتطلب عضوية نقابة، وهو أشبه مايكون بنظام عشائري من القرون الوسطى ينبغي إلغاؤه تماماً وعلى الجميع.
  • ومازال يمنع الفلسطينيين من حق التملك.

وختم المدون أسامة حديثه:

It is true that Palestinian groups routinely violate Lebanese laws, and have yet to accept to disarm. But holding an entire population of 400,000 hostage for the actions of a few thousand thugs is the sort of collective punishment one would expect from Saddam or Stalin. This is not acceptable behaviour by the sort of democracy Lebanon aspires to be.

صحيح أن الحركات الفلسطينية تنتهك القوانين اللبنانية بصورة روتينية ولم تقبل بعد نزع السلاح، ولكن تحميل 400,000 لاجئ فلسطيني وزر أعمال بضعة آلاف من البلطجية هو نوع من العقاب الجماعي الذي يمكن أن يتوقعه المرء من صدام وستالين، ولا يعد هذا تصرفاً مقبولاً في النظام الديموقراطي الذي يطمح إليه لبنان.

ومن وجهة نظر أخرى، تعتقد ماريليونلب، حركة من أجل لبنان أفضل، أن قضية اللاجئين ليست مسئولية لبنان وتضيف:

Yes every single human being has the right to a decent life, to have his basic rights protected, access to basic medical care, schooling, a roof over his head, to live with dignity, to be able to work and be a “constructive” part of society..etc.
BUT:
In order to enjoy and be given such rights a person should abide by certain rules, especially when he is a host in a foreign land (to say the least and not use the term “refugee”).
The Palestinian problem was not caused by Lebanon, and it was not the Lebanese who deprived the Palestinians from their homeland; on the contrary, Lebanon (albeit forcibly) not only accepted a big influx of refugees, but (wrongly) signed the Cairo treaty giving Yasser Arafat and his group of thugs a free hand not only to cause mayhem, but also (at a certain point in time) try to establish the state of Palestine within the Lebanese borders.

نعم كل إنسان له الحق في التمتع بحياة كريمة، وحماية حقوقه، والحصول على الرعاية الطبية الأساسية، وحق التعليم والمأوى والعيش بكرامة، والقدرة على العمل وأن يساهم بشكل بناء في المجتمع.. إلخ
ولكن:
ليتم منح هذه الحقوق والتمتع بها ينبغي على الإنسان أن يلتزم بقوانين معينة، خاصة إن كان ضيفاً في أرض غريبة. 

لم يتسبب لبنان في المشكلة الفلسطينية ولم يحرم الفلسطينيين من وطنهم، بل على العكس تماماً، لم يكتفِ لبنان (مجبراً) باستقبال عدد كبير من اللاجئين بل (أخطأ) كذلك بتوقيع معاهدة القاهرة التي منحت ياسر عرفات وجماعته الحرية التي تسببت بإحداث فوضى في البلاد، وفي مرحلة زمنية معينة كان هناك أيضاً محاولة لإقامة دولة فلسطين داخل الحدود اللبنانية.

ويوافق على ذلك أحد المعلقين على المدونة بقوله:

thank you for this post. You are 100% correct.
If they want rights, maybe they should respect their host country first and hand over their weapons.
Lebanon has suffered alot more than any country should have to because of the palestinians

. شكرا على ماذكرته، أنت على حق 100%
إذا كانوا يريدون حقوقاً فربما كان الأجدر بهم احترام الدولة التي استضافتهم وتسليم أسلحتهم، لقد عانى لبنان أكثر من أي دولة بسبب الفلسطينيين.

وترى وجهة نظر فلسطينية، وردت في صوت فلسطين الحر، أن التغيرات لا تكاد تذكر وتقول:

Unfortunately Lebanon did not grant its Palestinian refugees meaningful civil rights on 8/17/10 or even significantly improve their work prospects. What it did do was cancel the work permit fee ( which was never a big problem) and allow for the setting up of a private Social Security Fund (not the Lebanese National Security Fund as misreported in much of the media.)

للأسف لبنان لم يمنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق المدنية المجزية في 8/17/2010م ولم يحسن فرص عملهم بشكل كبير، كل ما فعله لبنان هو إلغاء رسوم تصريح العمل (والتي لم تكن مشكلة كبيرة أساساً) والسماح بإنشاء صندوق خاص للضمان الاجتماعي (وليس صندوق الأمن القومي اللبناني كما ذكر في كثير من وسائل الإعلام)

وأخيرا يلخص، يريفولت على تويتر، وجهة النظر الفلسطينية الشائعة عن طريق تفسير مدى أهمية المساواة في الحقوق – دون المواطنة – لدى كثير من الناس، وذكر:

If the Palestinians are mandated civil, social and economic rights without being given Lebanese citizenship then it will work towards safeguarding the necessity of returning home, refuting US-Israeli wishes for the Palestinians to integrate into other parts of the Arab world – thus leaving behind their identities in some for or fashion – and allowing Palestinians to improve their status while living outside of their homeland.

إذا تم منح الفلسطينيين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية دون الحصول على الجنسية اللبنانية فإن هذا سيمضي قدماً في حماية مبدأ ضرورة العودة إلى الوطن، وإفشال التطلعات الإسرائيلية والأمريكية بدمج الفلسطينيين بأجزاء أخرى من العالم العربي وبالتالي فقد هويّاتهم بطريقة ما والسماح للفلسطينيين بتحسين أوضاعهم أثناء عيشهم خارج وطنهم.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.